صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون جديد للشركات، بدلا من القانون الحالي الذي يعود إلى ستينات القرن الماضي.

إحدى أهم النقاط الواردة في قانون الشركات الجديدة، تضمنه على عدد أكبر من أنواع الشركات المراد تسجيلها من جانب الأفراد أو المؤسسات.

وتتألف الشركات في القانون الجديد من الشركة العادية العامة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة المساهمة العامة.

- الشركة العادية العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة: مثل شركات المهن الحرة حل نشاطها فقط، ويجوز تسجيلها من جانب فرد واحد أو أكثر، مقارنة مع فردين اثنين كحد أدنى سابقا.

- الشركات المساهمة الخصوصية: وتعني الشركات غير الربحية، والتي لا يهدف نشاطها إلى تحقيق أرباح، وهو نوع من الشركات الذي لم يكن مسموحا إنشاؤها من جانب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، رغم وجودها في القانون الأردني.

من أبرز الشروط في هذا النوع من الشركات، ألا يقل عدد مساهميها عن 7 أفراد، مع مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل.

- الشركة العادية المحدودة: هي شركة ربحية تتألف من شريك محدود واحد على الأقل وتكون مسؤولياته محدودة بقيمة حصته في الشركة، إضافة إلى شريك واحد على الأقل، يكون مسؤولا عن ديون والتزامات الشركة.

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: شركة ربحية تتألف من شخص واحد أو أكثر، وتعتبر الشخصية الاعتبارية منفصلة عن أعضائها أن وجد لها أعضاء.

- الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة: يتم تأسيسها من طرف مساهم واحد أو أكثر بهدف الربح، وتكون حصتنه فيها من خلال الأسهم، لكنها أسهم غير قابلة للطرح للاكتتاب العام.

- الشركات المساهمة العامة: تؤسس الشركة المساهمة العامة من اثنين على الأقل بهدف تحقيق الربح برأس مال مكون من أسهم، وتعرف بنظامها الداخلي شركة مساهمة عامة، برأس مال حده الأدنى 25 ألف دولار، أو 20% من رأسمالها المصرح أيهما أكثر.